مفاجأة بشأن أزمة المعاشات.. تعويضات للمتضررين وحل 35 ألف حالة قبل سبتمبر

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الاجتماع الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات جاء في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لارتباطه بحقوق آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت حالة من الغضب بين عدد من النواب بسبب تداعيات الأزمة.

وأوضح إمام، خلال برنامج «يحدث في مصر»، أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض سبق أن قدم اعتذارًا عن أزمة تأخر صرف المعاشات، إلا أن الاجتماع الأخير ركز على وضع حلول عملية لمعالجة الأزمة ومنع تكرارها خلال الفترة المقبلة.

طلبات الإحاطة

وأشار إلى أن مناقشة الأزمة جاءت في إطار طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب المعارضة والأحزاب المختلفة خلال الأشهر الماضية، موضحًا أن المشكلة ترتبط بتطبيق نظام إلكتروني جديد للتأمينات والمعاشات.

وأضاف أن نسبة إنجاز النظام الجديد بلغت نحو 96% بنجاح، فيما تتركز المشكلات الحالية في نسبة محدودة لا تتجاوز 4% من الحالات.

تعويض المتضررين

ولفت رئيس حزب العدل إلى أن الحزب تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة لتفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، والتي تنص على أحقية المواطنين في الحصول على تعويض عند تأخر صرف مستحقاتهم لأسباب تعود إلى الهيئة.

وأوضح أن العقبة الأساسية تتمثل في اشتراط القانون تقدم كل متضرر بطلب منفصل للحصول على التعويض المستحق.

دراسة آلية جديدة

وأكد إمام أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدت خلال الاجتماع بدراسة آلية تتيح صرف التعويضات للمستحقين دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية، مع حصر جميع الحالات المتضررة وتحديد المستحقين بدقة.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الدراسة وتطبيقها بحد أقصى مطلع سبتمبر المقبل.

35 ألف حالة

وفيما يتعلق بالملفات المتأخرة، أوضح أن عدد الحالات التي واجهت مشكلات منذ بدء تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بلغ نحو 120 ألف حالة، جرى حل الجزء الأكبر منها.

وأضاف أن عدد الحالات المتبقية حاليًا يقدر بنحو 35 ألف حالة فقط، ويجري العمل على إنهائها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

مراجعة البيانات

وأشار إمام إلى أن بعض الحالات المتبقية تحتاج إلى مراجعة بيانات تاريخية قديمة موزعة على عدة مكاتب تأمينات، الأمر الذي يتطلب وقتًا إضافيًا لضمان إنهاء الإجراءات بدقة.

وأكد أن التعهدات التي خرج بها الاجتماع تضمنت الانتهاء الكامل من جميع المشكلات المرتبطة بالنظام الإلكتروني الجديد بحد أقصى نهاية أغسطس المقبل، مع توقعات بحل جزء كبير منها قبل هذا الموعد.

أسبوع واحد

واختتم رئيس حزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أن التشغيل الكامل للنظام الإلكتروني الجديد سيتيح مستقبلًا إنهاء إجراءات صرف المعاشات خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ الاستحقاق، بدلًا من الفترات الطويلة التي كانت تمتد في بعض الحالات إلى عدة أشهر، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت.