بعد واقعة الخطوط المجهولة.. خطوتك الأولى لمعرفة هواتف المحمول المسجلة برقمك القومي
الخطوط المجهولة، تزايدت عمليات بحث مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر عبر الإنترنت حول كيفية معرفة عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى الشركات.
وجاء هذا الاهتمام الواسع على خلفية واقعة اتهام أحد الأشخاص بارتكاب جرائم دون علمه نتيجة استخدام شخص آخر لخط هاتف مسجل باسمه.
ولتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمات القانونية، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “My NTRA” بشكل مجاني، والذي يتيح للمواطنين الاستعلام الفوري عن جميع الخطوط المملوكة لهم ببطاقة الرقم القومي.
خطوات الاستعلام والإجراء القانوني المنتظر
وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المستخدم تحميل التطبيق وتسجيل الدخول عبر إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة “أرقامي” المخصصة للاستعلام عن خطوط الهاتف المسجلة باسمه.
وبمجرد التأكد من صحة البيانات، يظهر التطبيق تقريرًا شاملًا يوضح جميع الخطوط المسجلة لدى كافة شركات المحمول في مصر باسم المستعلم.
وفي حال اكتشاف أي خط غريب لا يعلم عنه المستخدم شيئًا، يجب عليه التوجه فورًا إلى فرع شركة المحمول التابع لها الخط لإلغائه نهائيًا، منعًا لاستغلاله في أي أنشطة غير مشروعة تضعه تحت طائلة القانون.
حزمة خدمات رقمية متكاملة للمواطنين
ويعد “ماي نترا” تطبيقًا تفاعليًا متكاملًا أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتيسير على الأفراد والشركات في الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية عبر الهاتف المحمول دون الحاجة لزيارة الفروع أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء.
ويقدم التطبيق حزمة واسعة من الخدمات الرقمية الهامة بجانب خدمة “أرقامي”، ومن أبرزها خدمة الكود الموحد (*155#) للتحكم في الخدمات الترفيهية وإلغاء الاشتراكات، ومنظومة الشكاوى لتقديم ومتابعة بلاغات قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى خدمة إدارة المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم العميل.
وخريطة منافذ البيع، وخريطة جودة المشغلين لمكالمات الصوت ونقل البيانات في المنطقة السكنية، فضلاً عن خدمة اختبار سرعة الإنترنت المنزلي والمحمول.
الغطاء القانوني وأهداف تنظيم الاتصالات
وتأتي هذه الخدمات والجهود الرقمية تماشيًا مع المادة رقم (4) من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، والتي حددت أهداف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر الخدمات بما يواكب أحدث التكنولوجيات العالمية ويلبي احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار في إطار من المنافسة الحرة.
ونص القانون على أن يتولى الجهاز ضمان وصول خدمات الاتصالات لجميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الريفية والنائية، إلى جانب حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه.
مع الالتزام التام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاتصالات والتي تقرها الدولة المصرية.