استعرضت خمس وزارات خططها التنفيذية لإطلاق مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشهد الاجتماع حضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. كما شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارات الخمس.
مبادرة القرية المنتجة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مبادرة «القرية المنتجة» تستهدف نقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والتصدير.
وأوضح أن المبادرة تعتمد على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الريفية، ورفع قيمتها السوقية، وتأهيلها للمنافسة في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة أجرت حصرًا شاملًا للأصول غير المستغلة في المحافظات والقرى. كما تستهدف إعادة توظيف هذه الأصول وتحويلها إلى مراكز تصنيع وتجميع تخدم أهداف المبادرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في توفير فرص عمل مباشرة لأبناء الريف.
وأكد أن الوزارة ستسخر المراكز البحثية والإرشادية لتقديم الدعم الفني للقرى المستهدفة. كذلك ستوفر التقاوي عالية الإنتاجية، وتنشر أساليب الري الحديثة، وتعمل على تطوير السلالات الحيوانية.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وزيادة دخل الأسرة الريفية.
التنمية المحلية والبيئة
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الإجراءات التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات واللجنة الفنية والوحدات المحلية القروية.
وأوضحت أنه جرى تطبيق الدراسات التمهيدية وتحليل الميزة النسبية لكل قرية.
كما تم حصر المشروعات القائمة والتدخلات الإنتاجية الحكومية والخاصة.كذلك شمل الحصر المنشآت والمباني غير المستغلة أو التي تم إنشاء بديل لها في قرى مبادرة «حياة كريمة»، تمهيدًا لإعادة توظيفها إنتاجيًا.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستشارك في تطوير وتنفيذ خطة التكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية.
كما ستعمل على تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات المختارة.إضافة إلى ذلك، ستقدم الوزارة الدعم الفني والتسويقي والتدريبي للوحدات المحلية المشاركة في المبادرة.
التمكين الاقتصادي
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة «القرية المنتجة» تدعم الحماية الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى تنفيذ تجربة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني داخل أحد مصانع قطاع الأعمال العام بمحافظة الفيوم.
وأسفرت التجربة عن توفير فرص عمل لما يقرب من ألفي سيدة من مستفيدات برنامج «تكافل وكرامة».
كما حصلت المشاركات على الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تصدير منتجات المصنع إلى الخارج.وأضافت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يستهدف تحويل القرى إلى مراكز ديناميكية للتنمية المستدامة.
كذلك يدعم الصندوق الصناعات المحلية، وينشر التكنولوجيا الخضراء، ويحفز الابتكار، ويعمل على بناء القدرات البشرية.
استراتيجية الصناعة
وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مشروع القرى المنتجة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
وأوضح أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل داخل القرى.كما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية والهجرة إلى المدن.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيؤدي دورًا رئيسيًا في إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية.
وأضاف أن الوزارة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع.وفي الوقت نفسه، ستوجه الاستثمارات إلى الأنشطة الأكثر جدوى وفق المزايا النسبية لكل قرية.
التخطيط والتنمية
من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة حرص الوزارة على دعم المبادرة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تعزيز دور القرى في الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.كما تسهم في توفير فرص العمل ودعم التنمية المحلية.
وأضاف أن الوزارة ستوفر برامج تدريب وتأهيل للعمالة بالتعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال.كذلك ستعمل على إعداد مؤشر للميزة النسبية لاختيار القرى المؤهلة.
إضافة إلى ذلك، ستقدم حوافز أداء لتعزيز التنافسية بين القرى المشاركة.
اللجنة التنفيذية
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس لمتابعة التنفيذ بشكل دوري.
كما اتفقوا على وضع جدول زمني لتطبيق مبادرة «القرية المنتجة» في عدد من القرى المستهدفة بمختلف المحافظات.
