لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.. وزير المالية يُقرر إعادة تشكيل اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في خطوة تستهدف دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، تماشيًا مع توجهات الدولة لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
مرونة في حل التحديات وتسوية ودية للمنازعات
وأوضح وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا ومشتركًا لسرعة إنهاء أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عن طريق التسوية الودية، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والممولين على حد سواء.
وأضاف كجوك أننا نسعى لتحفيز الاستثمار حتى ينمو الاقتصاد ويصبح أكثر تنافسية، بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية.
كما أعرب الوزير عن تقديره البالغ للاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مشيدًا بتعاونه المثمر وشراكته الدائمة وجهوده في تنسيق العمل المشترك، مما يسهم بفعالية في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، تعزيز الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد.
اختصاصات اللجنة وآليات عملها
وتتولى اللجنة الدائمة المشتركة، التي تضم ممثلين من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، عدة مهام رئيسية أبرزها:
فحص الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية والإجراءات المتخذة بشأنها.
اقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين السارية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممول.
الفصل فيما يُعرض عليها على وجه السرعة، وإعداد مذكرة بالرأي يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة للعرض على الوزير.
طلب حضور أو التواصل مع أصحاب الشأن، وطلب المستندات اللازمة لتقدير مدى جدواها، ورفع التوصيات النهائية لوزير المالية لاعتمادها.
الغرف التجارية
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة، أن قرار إعادة تشكيل اللجنة المشتركة يُجسد نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
ويعكس حرص الدولة الجاد على الاستماع إلى القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يثمّن الجهود غير المسبوقة التي تبذلها وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك لتطوير وتيسير المنظومتين الضريبية والجمركية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة ستسهم بقوة في سرعة بحث الشكاوى والوصول لحلول عملية تدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
واختتم رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإشارة إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية إلى اللجنة المشتركة؛ بما يُعزز من كفاءة الخدمات وبنية الأعمال، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.