نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
نفي الشائعات
وأكدت الوزارة، في بيان صادر مساء اليوم، أن هذه الأنباء «عارية تمامًا من الصحة»، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.
قواعد الاستحواذ
وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، خاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لجميع القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية.
وأوضحت أن هذه العمليات تتم وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثبات الحصص
وأكدت وزارة النقل بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات «ما زالت ثابتة دون أي تغيير».
وأضافت الوزارة أنه «لا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها».