شهدت المهندسة راندة المنشاوي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز التعاون في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية في استخدام الموارد المائية.
ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
إطلاق حملات توعية
تهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ حملات توعية إلكترونية ومجتمعية تستهدف ترشيد استهلاك المياه والحد من الممارسات السلبية، مثل إهدار المياه والتوصيلات غير القانونية والتعدي على الشبكات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المرتقبة.
أولوية حكومية للمياه
أكدت وزيرة الإسكان أن ترشيد استهلاك المياه يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن رفع وعي المواطنين يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في الحوكمة والرقابة وحماية حقوق المستهلكين، مع أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
دور المجتمع المدني
أشاد المسؤولون بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التوعية، مؤكدين أن الشراكة بين الدولة والعمل الأهلي تمثل نموذجًا فعالًا للوصول إلى مختلف الفئات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تنفيذ ميداني واسع
وأكد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قدرته على توسيع نطاق الحملات عبر شبكته المنتشرة في مختلف المحافظات، من خلال الندوات واللقاءات والمبادرات الميدانية، مع التركيز على الوصول للفئات الريفية لتعزيز ثقافة ترشيد المياه والحد من الهدر والتعدي على الشبكات.