وزير المالية أمام النواب: الموازنة الجديدة تستهدف التنمية دون ضرائب ولا رسوم جديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يهدف إلى تحقيق توازن بين تنمية الموارد العامة للدولة ودعم القطاعات الخدمية الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
الالتزام بتوصيات البرلمان
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة.
وأشار إلى أن عددًا من الملاحظات البرلمانية تم الأخذ بها بالفعل خلال إعداد الموازنة، فيما تتطلب بعض التوصيات الأخرى مزيدًا من الدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية قبل تنفيذها.
وأضاف أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تحسين موارد الدولة من خلال سياسات مالية أكثر كفاءة، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو تحميل المجتمع أعباء إضافية.
أولوية للصحة والتعليم
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تمنح أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم، مع الحرص على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المخصصة لهما، مؤكدًا أن أي موارد إضافية ستوجه بالأساس إلى دعم هذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن معدلات نمو الإنفاق على الصحة والتعليم تتجاوز متوسط معدلات الزيادة في الإنفاق العام، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات والاستثمار في تنمية العنصر البشري.
دعم الحماية الاجتماعية
وشدد الوزير على مواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول المخصصات المالية إلى المواطنين بشكل ينعكس على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بالتوازي مع تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
تسهيلات ضريبية
وأوضح كجوك أن مشروع الموازنة لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، لافتًا إلى استمرار تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع الامتثال الطوعي، دون زيادة الأعباء على المستثمرين أو مجتمع الأعمال.
تعزيز الحياد التنافسي
وفيما يتعلق بالحياد التنافسي، أكد وزير المالية أن الدولة ألغت الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية دون غيرها من كيانات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تصدر تقريرًا سنويًا مع الحساب الختامي للموازنة لمتابعة تطبيق مبادئ المنافسة العادلة بين مختلف الأطراف الاقتصادية.
متابعة دورية للمستهدفات
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على وجود آليات رقابية ومتابعة مستمرة لقياس مدى تنفيذ مستهدفات الموازنة العامة، مع عرض النتائج بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة للعام المالي الجديد.