كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة، موضحًا أنها تتضمن زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، مع تسجيل تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.1% خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن الدولة وضعت تحسين دخول العاملين على رأس أولوياتها، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور.
قانون الخدمة المدنية
وتشمل هذه الحزمة إقرار علاوة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي بحد أدنى 750 جنيهاً للجميع.
كما تضمنت الموازنة حوافز خاصة لتحسين دخول المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وكذلك أعضاء المهن الطبية والإسعاف.
معدلات التضخم
وشدد ياسر صبحي نائب وزير المالية على أن الحكومة تستهدف هذا العام تحقيق “نمو حقيقي” في الأجور يفوق معدلات التضخم.
وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم الفعلية، مما سينعكس إيجابياً على قدرة المواطن في مواجهة أعباء المعيشة.
وأعلن عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتي ستوجه للعلاج على نفقة الدولة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما زادت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% للعمل على تقليل كثافة الفصول وتحسين أحوال المدرسين.
التأمينات الاجتماعية
وأشار ياسر صبحي إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تحويلات لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار جنيه لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
كما تستمر الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يدعم 4.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي.