أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن الأنشطة الإلكترونية في مصر تخضع لنوعين رئيسيين من الضرائب، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الاقتصاد الرقمي، وضمان خضوع كافة الأنشطة الاقتصادية للقواعد الضريبية المطبقة داخل البلاد.
وأوضحت المصلحة، في بيان لها اليوم ضمن سلسلة التوعية «ببساطة»، تفاصيل المنظومة الضريبية المطبقة على المنصات والأنشطة الرقمية كالتالي:
النوع الأول: الضريبة على الدخل
وهي الضريبة المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وتُصنف كإحدى الضرائب المباشرة التي تُفرض على الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات.
ويلتزم المكلف قانونًا بتحمل عبء هذه الضريبة وسدادها للدولة وفقًا للدخل أو الأرباح المتحققة من النشاط الفعلي.
النوع الثاني: الضريبة على القيمة المضافة
وهي الضريبة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وتعد ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات. ويتم تحصيلها من خلال مقدم الخدمة أو البائع، ومن ثم توريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأشارت المصلحة إلى أن ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك النهائي بشكل غير مباشر، حيث تُضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة المقدمة.
بينما يقتصر دور المنتج أو مقدم الخدمة على تحصيلها وتوريدها للجهات المختصة وفقًا للإجراءات المنظمة.
وشددت مصلحة الضرائب المصرية على أن تطبيق هذه المنظومة على الأنشطة الإلكترونية يأتي في إطار رؤية الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي داخل المنظومة الرسمية.
بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والمساواة الكاملة بين الأنشطة التقليدية وتلك التي تُمارس عبر الوسائل والمنصات الإلكترونية المختلفة.