كشف محمد العريبي، محامي عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تفاصيل الدعوى القضائية المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد موكله
مؤكدًا أن القضية جاءت على خلفية منشور كتبه بكري عبر منصة “إكس” بشأن ما تردد عن زيارة ساويرس إلى إسرائيل، استنادًا إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب ما ورد في بيان الدفاع.
التمسك بالإجراءات الدستورية
وأوضح العريبي أن دفاع ساويرس لجأ إلى إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بعضو مجلس النواب تستلزم الحصول على إذن مسبق وفقًا لما ينظمه الدستور والقانون.
وأضاف أن محكمة جنح قصر النيل كانت قد قضت في جلسة سابقة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.
جدل حول رفع الحصانة
وأكد محامي مصطفى بكري أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي لرفع الحصانة البرلمانية عن موكله، كما لم يتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي يتعلق بإجراءات المحاكمة أو اتخاذ خطوات لرفع الحصانة.
واعتبر العريبي أن ما يجري يهدف إلى التشهير بموكله، مؤكدًا تمسكه بكافة الضمانات والإجراءات القانونية والدستورية المنظمة لمساءلة أعضاء مجلس النواب.
إحالة للمحاكمة
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة الإعلامي والنائب مصطفى بكري إلى المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة بشأن نجيب ساويرس، تضمنت الادعاء بقيامه بزيارة إسرائيل.
وأشارت الأوراق إلى أن مجلس النواب لم يتم إخطاره بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب قبل تحديد جلسات نظر القضية.
تفاصيل الدعوى
واستندت الدعوى المقامة من نجيب ساويرس إلى تدوينة نشرها مصطفى بكري عبر منصة “إكس”، تضمنت انتقادات حادة لرجل الأعمال على خلفية الأنباء المتداولة بشأن زيارته لإسرائيل.
وتضمنت التدوينة تساؤلات وانتقادات بشأن طبيعة الزيارة وأهدافها، وهو ما اعتبره ساويرس إساءة وترويجًا لمعلومات غير صحيحة، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب والإعلامي.
انتظار الفصل القضائي
وتبقى القضية محل نظر القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات المحكمة الاقتصادية والفصل في الدفوع القانونية المتعلقة بالاختصاص والحصانة البرلمانية، مع التأكيد على أن جميع الأطراف تتمتع بكامل حقوقها القانونية إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في النزاع.