أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية الخاصة بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحق ترقيتهم اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وذلك في إطار توحيد إجراءات تنفيذ حركة الترقيات السنوية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تنظيمًا أكثر كفاءة وعدالة في تطبيق القواعد المنظمة للترقيات.
وتضمنت القواعد الجديدة تحديد الفئات التي يسري عليها قرار الترقية، والشروط الواجب توافرها لاستحقاقها.
فضلًا عن الضوابط الخاصة باحتساب المدد البينية اللازمة للترقي، إلى جانب توضيح الحالات التي تحول دون حصول الموظف على الترقية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الوحدات الإدارية
كما حددت القواعد الإجراءات التي يتعين على السلطات المختصة داخل الوحدات الإدارية اتباعها عند إصدار قرارات الترقية.
بما يشمل مراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط القانونية، بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة ودقة وشفافية.
الضوابط الخاصة بمنح الحافز
ولم تقتصر القواعد التنفيذية على تنظيم إجراءات الترقية فقط، بل شملت أيضًا الضوابط الخاصة بمنح الحافز المقرر للموظفين الذين استوفوا مدد البقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية، دون توافر شروط الترقية.
وذلك وفقًا للضوابط والأحكام المنظمة لهذا الشأن.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار دعم مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وضمان تطبيق قواعد موحدة وموضوعية للترقيات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل داخل الجهات الحكومية.
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القواعد التنفيذية الجديدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يكفل حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية طبقًا للقانون.