أشرف حجر: تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الاستقرار المالي ويدعم جذب الاستثمارات

أكد الدكتور أشرف حجر، رئيس شركة المحاسبون القانونيون المصريون، وعضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والضريبي.

وأوضح أن القرار يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة معدلات الاستثمار وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

تكلفة اقتصادية

وأشار حجر إلى أن المنازعات الضريبية الممتدة لا تمثل مجرد خلافات قانونية. بل تفرض تكلفة اقتصادية مباشرة على الشركات.

وأضاف أن هذه المنازعات تؤدي إلى تجميد جزء من الموارد المالية للشركات. كما تضعف قدرتها على التخطيط طويل الأجل.

وأكد أن استمرار آليات التسوية السريعة يوفر قدرًا أكبر من الوضوح بشأن الالتزامات الضريبية. ويعد ذلك عنصرًا أساسيًا في قرارات الاستثمار المحلية والأجنبية.

دعم التوسع

وأضاف أن القانون يسهم في تقليص ما يمكن وصفه بـ«المخاطر غير التشغيلية» التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند تقييم الأسواق.

وأوضح أن حسم الملفات الضريبية العالقة يساهم في تحسين الرؤية المالية للشركات. كما يعزز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية.

وأشار إلى أن ذلك يساعد الشركات على توجيه رؤوس الأموال نحو التوسع والإنتاج. بدلاً من الاحتفاظ بمخصصات تحوطية لمنازعات قد تستمر لسنوات.

دعم الخزانة

وأكد حجر أن أهمية القرار لا تقتصر على مجتمع الأعمال فقط. بل تمتد إلى المالية العامة للدولة.

وأوضح أن القانون يتيح تسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة. كما يسهم في تقليل حجم القضايا المتراكمة.

وأضاف أن ذلك يرفع كفاءة الإدارة الضريبية. كما يخفف الأعباء الإجرائية على مختلف الأطراف.

بيئة أكثر استقرارًا

وأشار إلى أن المستثمرين يقيمون الأسواق اليوم بناءً على جودة المؤسسات وسرعة تسوية النزاعات. وذلك بالتوازي مع تقييمهم للحوافز الاستثمارية التقليدية.

وأكد أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعكس توجهًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر قابلية للتنبؤ. كما يجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات الاستثمار الحديث.

رسالة إيجابية

وشدد حجر على أن تجديد القانون، بالتوازي مع حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية الأخيرة، يرسل إشارة إيجابية للأسواق.

وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد أن مصر ماضية في تطوير بيئة الأعمال على أسس من الشفافية والاستقرار والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن هذه العوامل تزداد أهمية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.