أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة الأصول والشركات منخفضة الأداء، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة هذه الأصول وتعظيم العائد منها.
وأوضح مدبولي أن توجه الدولة لا يستهدف بيع الأصول أو التفريط فيها، وإنما يركز على تحسين إدارتها واستغلال إمكاناتها بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة لم تقم ببيع أي شركة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه يقتصر على طرح نسب محددة من بعض الشركات أو زيادة رؤوس أموالها عبر جذب استثمارات جديدة، وهو ما يتيح تطوير تلك الكيانات وتوسيع أنشطتها مع الحفاظ على ملكية الدولة وحصتها الاستراتيجية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.