الرقابة المالية: تفعيل الشورت سيلينج قريبًا لتعزيز السيولة وجذب المستثمرين

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة) يمثل أولوية قصوى للهيئة.

وأشار إلى أن تفعيل الآلية سيكون خطوة مهمة لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري. كما يسهم في توسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية موسعة عقدتها الهيئة بمقرها. وحضرها عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة وممثلي شركات السمسرة.

جاهزية الإطلاق

أوضح عزام أن المناقشات الفنية الخاصة بتفعيل آلية «الشورت سيلينج» استمرت لسنوات. وأرجع ذلك إلى أهمية الآلية وانتشارها الواسع في الأسواق المالية العالمية.

وأكد حرص الهيئة على تطبيق الآلية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتشمل هذه الممارسات الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.

كما شدد على أهمية التكامل بين جميع الأطراف المشاركة في المنظومة.

جذب المستثمرين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل الآلية سيزيد من عمق السوق. كما يوسع نطاق الاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تتوقع زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب والشباب بهذه الأداة. ويرجع ذلك إلى ما توفره من فرص متنوعة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

رفع السيولة

وأوضح عزام أن «الشورت سيلينج» تعد من الأدوات المهمة في إدارة الاستثمارات بكفاءة أكبر.

وأضاف أنها تتيح فرصًا للاستفادة من تحركات الأسعار. كما تسهم في تعزيز مستويات السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية.

إطار رقابي

وأكد أن الهيئة، بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، أعدت إطارًا تنظيميًا ورقابيًا متكاملًا.

ويهدف هذا الإطار إلى ضمان سلامة تطبيق عمليات «الشورت سيلينج» وحماية حقوق المتعاملين.

وشهدت الجلسة مراجعة الجوانب التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالآلية. كما ناقشت جاهزية البورصة وشركة مصر للمقاصة والربط الإلكتروني مع شركات السمسرة.

ضوابط التنفيذ

تناولت المناقشات نظام الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة.

ويتضمن النظام تسجيل الأوراق المالية المتاحة للإقراض، والكميات، ومدد الإقراض، وبيانات المقرضين والمقترضين.

كما ناقشت الجلسة اشتراطات مشاركة شركات السمسرة. وتطرقت إلى معايير الملاءة المالية وضمانات حماية أموال العملاء.

ضمانات المخاطر

تضمنت الضوابط إلزام شركات السمسرة بالحصول على ضمانات لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.

كما تشمل متابعة الضمانات يوميًا. ويتم إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفق أسعار الإغلاق.

وتتضمن الإجراءات تطبيق «Margin Call» طوال فترة الإقراض. ويهدف ذلك إلى ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر.

حوار مع السوق

استمع مسؤولو الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة إلى مقترحات وملاحظات شركات السمسرة والمستثمرين.

كما ناقشوا التحديات المحتملة المرتبطة بالتطبيق العملي للآلية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، في ختام الجلسة، استمرار التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف إطلاق آلية «الشورت سيلينج» قريبًا ضمن منظومة متطورة وشفافة.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق.