أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن النشاط التمويلي العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بزيادة متوسط قيمة القروض العقارية واتساع قاعدة الشركات العاملة في السوق.
13.14 مليار جنيه تمويلات
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات تلفزيونية، أن حجم التمويلات العقارية الممنوحة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 13.14 مليار جنيه، ما يعكس استمرار النشاط القوي الذي يشهده قطاعا العقارات والتمويل في السوق المصرية.
ارتفاع قيمة القروض
وأشار إلى أن متوسط قيمة القرض العقاري ارتفع بنحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم التمويلات المقدمة للعملاء.
نمو رغم تراجع المستفيدين
وأضاف أن حجم التمويلات العقارية سجل نموًا بنسبة 17.5% على أساس سنوي، رغم انخفاض عدد العملاء المستفيدين بنسبة 21%، وهو ما يشير إلى اتجاه السوق نحو تمويل وحدات وقروض ذات قيم أعلى مقارنة بالفترات السابقة.
المطورون يقودون التوسع
ولفت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا المحرك الرئيسي لنمو القطاع
موضحًا أن العديد من شركات التطوير العقاري اتجهت إلى بيع المديونيات الناتجة عن خطط السداد طويلة الأجل الخاصة بالعملاء إلى شركات التمويل العقاري، ضمن ما يعرف بعمليات شراء محافظ الديون.
تعزيز السيولة بالسوق
وأكد أن هذا التوجه ساهم في توفير سيولة أكبر للمطورين العقاريين، وساعدهم على إعادة توجيه رؤوس الأموال إلى مشروعات جديدة بدلًا من تجميدها لفترات طويلة في أنظمة التقسيط الممتدة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على معدلات النمو داخل القطاع.
دعم الاستثمار العقاري
وشدد عبد الحميد على أن استمرار تطوير أدوات التمويل العقاري وتعزيز التعاون بين المطورين وشركات التمويل من شأنه دعم النشاط العقاري، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة قدرة السوق على تلبية الطلب خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد المصري.