لربط الإنتاج بالتصدير.. وزير الاستثمار يفتتح صوامع “تيتان مصر” الجديدة بالإسكندرية باستثمارات 10 ملايين يورو
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح صوامع التصدير الجديدة لشركة “تيتان مصر للأسمنت” بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة اللوجستية الرامية إلى ربط الاستثمار والإنتاج الفعلي بملف التصدير للأسواق العالمية، وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية إقليمية متطورة.
تعزيز القدرات اللوجستية والتصديرية
تبلغ استثمارات المشروع الجديد نحو 10 ملايين يورو، ويضيف طاقة تخزينية إضافية تصل إلى 20 ألف طن من الأسمنت، مما يساهم في:
رفع الكفاءة اللوجستية لمصنع الإسكندرية.
دعم انتظام شحن الصادرات المصرية إلى الخارج.
الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة بالموانئ المصرية.
وتستهدف الشركة تصدير 300 ألف طن من الأسمنت إلى السوق الأمريكي كمرحلة أولى، وذلك بعد نجاحها بالفعل في شحن أول مركبين بطاقة 38 ألف طن لكل منهما.
وتتطلع المجموعة لرفع حجم صادراتها إلى 1.3 مليون طن خلال عامين.
كما تدرس “تيتان” ضخ استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون يورو لإضافة طاحونة جديدة، فور الحصول على الرخصة التي تتيح زيادة الإنتاج بواقع مليون طن سنوياً.
طفرة في صادرات الأسمنت المصرية
وفي سياق متصل، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أرقام الصادرات الوطنية؛ حيث أوضح أن صادرات الأسمنت المصرية حققت قفزة ملموسة بلغت 877 مليون دولار خلال عام 2025، في حين سجلت 355 مليون دولار خلال أول 5 أشهر فقط من العام الجاري 2026.
التعامل مع آلية الكربون الأوروبية (CBAM)
وعلى صعيد التنافسية الدولية، أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) كملف تجارة وتنافسية صناعية بالدرجة الأولى، وليس مجرد التزام بيئي.
وأشار الوزير إلى الجهود الحكومية المبذولة لتأهيل القطاع الصناعي.
والتي شملت تنفيذ 43 برنامجاً تدريبياً خلال النصف الأول من عام 2026، نجحت في تأهيل نحو 1500 متدرب من المصنعين المصريين للتعامل مع الاشتراطات البيئية الجديدة.
وشدد الوزير في ختام تصريحاته على أهمية توسع الشركات في استخدام الطاقة المتجددة وتفعيل شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) بالتعاون مع وزارة الكهرباء لخفض البصمة الكربونية للمنتجات الوطنية.
كما طالب الشركات الأجنبية العاملة في مصر بضرورة تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل دوري، بما يضمن بناء مؤشرات دقيقة تدعم مناخ الأعمال وتخدم خطط التنمية الاقتصادية.