أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026
يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي يضمن لأصحاب المعاشات زيادة سنوية منتظمة كل عام.
11.5 مليون مستفيد
وأوضح جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، فيما تصل التكلفة السنوية للزيادة إلى نحو 70 مليار جنيه.
الحد الأقصى للزيادة
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن نسبة 15% تمثل الحد الأقصى للزيادة السنوية التي يحددها قانون المعاشات.
موضحًا أن قيمة المعاش تُحتسب وفقًا لأجر المؤمن عليه وعدد سنوات الاشتراك في التأمينات، بينما يرتبط الحد الأدنى للمعاش بحسابات خاصة تعتمد على أجور المشتركين في النظام التأميني.
تطوير المنظومة التأمينية
وأضاف أن هناك زيادات تدريجية في الاشتراكات التأمينية يتحملها كل من صاحب العمل والعامل وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن الهيئة لا تزال تواجه تحديًا يتعلق بضعف الوعي التأميني لدى بعض الفئات.
الحد الأقصى للمعاش
وكشف جمال عوض أن الحد الأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمته خلال العام الحالي يصل إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
قرار جمهوري
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وتسري الزيادة الجديدة أيضًا على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي، بما يوسع نطاق المستفيدين من القرار.