أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، بشأن زيادة المعاشات المستحقة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بنسبة 15%، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
الفئات المستفيدة
ونص القرار على تطبيق الزيادة على المعاشات المستحقة قبل الأول من يوليو 2026، والمقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
آلية احتساب الزيادة
وأوضح القرار أن الزيادة يتم احتسابها على إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش مضافًا إليه جميع الزيادات المقررة حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم ربط زيادة بنسبة 15% أو بما يكمل الحد الأدنى المستحق للمعاش والإعانات والزيادات، أيهما أكبر.
كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفق أجر الاشتراك الشهري المعمول به في 30 يونيو 2026.
استثناءات من الحساب
وأكد القرار أن إعانة العجز المقررة وفق قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك المنحة الاستثنائية المقررة بالقانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023، لا تدخل ضمن قيمة المعاش التي يتم على أساسها احتساب الزيادة الجديدة.
شمول معاشات العجز الجزئي
وتسري الزيادة أيضًا على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، إضافة إلى المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، على أن يتم احتساب الزيادة وفق قيمة المعاش في 30 يونيو 2026.
توزيع الزيادة على المستحقين
وأشار القرار إلى أن الزيادة سيتم توزيعها بين المستحقين للمعاش بنسبة ما يتقاضاه كل مستفيد من إجمالي المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يضمن استفادة جميع المستحقين وفقًا للأنصبة المقررة لهم.