غرفة الصناعات الهندسية تتحرك لدعم صناعة السفن بدمياط.. وخطة لحل أزمة الأراضي

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية زيارة ميدانية إلى عزبة البرج بمحافظة دمياط، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه قطاع بناء وإصلاح السفن، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين والعاملين في هذا النشاط الحيوي، وبحث سبل تطوير الصناعة ورفع كفاءة العاملين بها.

وشارك في الزيارة عدد من قيادات الغرفة وشعبة بناء وإصلاح السفن، إلى جانب ممثلين عن هيئة التفتيش البحري ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.

دعم القطاع وتطويره

وأكد المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، أن إنشاء شعبة بناء وإصلاح السفن جاء قبل ثلاث سنوات بعد سلسلة من الزيارات الميدانية للترسانات والمصنعين، بهدف توفير كيان رسمي يدعم هذا القطاع الاستراتيجي ويعمل على تطويره.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على إمكانيات المصنعين والتحديات التي تواجههم، وبحث فرص الدعم الفني والإداري والتدريبي، بما يسهم في تطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم محليًا ودوليًا.

حل أزمة الأراضي

وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي تعمل عليها الغرفة حاليًا حل مشكلة تعدد جهات الولاية على الأراضي المقامة عليها ورش ومصانع بناء السفن، بما يسهم في تقنين أوضاع المصنعين وحماية استثماراتهم.

وأضاف أن الغرفة تبذل جهودًا مع الجهات المختصة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة لمصنعي السفن على البحر ومجرى نهر النيل، بما يساهم في تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على التوسع.

مبادرات للتأهيل والتدريب

ودعا المصنعين للاستفادة من البرامج التي تقدمها الغرفة، مشيرًا إلى تخصيص 10 ملايين جنيه لدعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التطوير الإداري والتأهيل للتصدير والتدريب الفني.

كما أكد اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للشركات العاملة بالقطاع بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين والمصنعين في هذا المجال.

عزبة البرج

من جانبه، استعرض المهندس ماجد السمبسكاني، عضو مجلس إدارة شعبة بناء وإصلاح السفن، الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها عزبة البرج في مجال بناء وصيانة السفن، موضحًا أن المنطقة تنتج أكثر من 3500 مركب متنوع وتوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن صادرات القطاع تقدر بمئات الملايين سنويًا إلى أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا، رغم التحديات التي تواجه المصنعين.

تحديات تهدد الصناعة

وأوضح السمبسكاني أن نحو 20 ورشة ومصنعًا مهددة بالتوقف أو الانهيار نتيجة تعقد أوضاع الأراضي وتعدد جهات الولاية بين الري والمحافظة والآثار، فضلًا عن القضايا والمخالفات التي يتعرض لها أصحاب الورش والتي قد تصل عقوباتها إلى الحبس.

وطالب بسرعة معالجة ملف الأراضي، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، وربط صناعة السفن بمنظومة التعليم الفني لتوفير العمالة الماهرة اللازمة لتطوير القطاع.

أهمية قاعدة البيانات

وأكد اللواء سامح عصمت، ممثل هيئة السلامة البحرية، ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن حجم الإنتاج والصادرات وعدد العاملين والاستثمارات في القطاع، باعتبارها خطوة أساسية لعرض الملف بصورة واضحة أمام متخذي القرار وتسريع حل المشكلات التي تواجه الصناعة.

وأضاف أن نقص البيانات يمثل أحد أبرز التحديات أمام دعم القطاع واتخاذ قرارات فعالة بشأنه.

تمويل ومنح للتطوير

من جانبه، أوضح المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك فرصًا كبيرة للحصول على منح ودعم دولي للمشروعات المرتبطة بالأنشطة البحرية والاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن الانضمام إلى مظلة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية يمثل خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع والتحول للاقتصاد الرسمي، بما يتيح للشركات الاستفادة من برامج الدعم والتمويل.

وكشف عن توفير قروض تصل إلى 15 مليون جنيه بفائدة 3% للشركات الراغبة في تطوير منظومتها البيئية وتحديث الماكينات والمعدات، بما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح أمامها فرصًا أكبر للنمو والتصدير.