تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة قيمة صادرات الزيت الخام إلى نحو 918 مليون دولار خلال العام المالي 2026-2027. ويقارن ذلك بنحو 441 مليون دولار متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وفقًا لمسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع خطة حكومية لزيادة إنتاج الزيت الخام. كما تستهدف الخطة تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية وتحسين حصيلة النقد الأجنبي.
زيادة الإنتاج
وبحسب المسودة، تستهدف الوزارة رفع متوسط إنتاج الزيت الخام إلى نحو 581 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي المقبل. ويقارن ذلك بنحو 578 ألف برميل يوميًا متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.
استثمارات الاستكشاف
وفي هذا الإطار، تستهدف الهيئة المصرية العامة للبترول زيادة الاستثمارات الموجهة لأنشطة الاستكشاف والتقييم إلى 160 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد. وذلك مقابل 130 مليون جنيه خلال العام الجاري. كما تدعم هذه الزيادة إضافة احتياطيات جديدة، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
استثمارات الاستخراج
كذلك تخطط الحكومة لمواصلة التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لأنشطة الاستخراجات نحو 257.7 مليار جنيه. كما تمثل نحو 6.8% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الاقتصاد المصري.
وتتوزع هذه الاستثمارات بواقع 96.1 مليار جنيه لقطاع البترول الخام. كما يخصص 103.9 مليار جنيه لقطاع الغاز الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يخصص 101.4 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول.
نمو القطاع
وتتوقع الخطة ارتفاع قيمة ناتج أنشطة الاستخراجات بالأسعار الجارية إلى نحو 1.50 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027. ويقارن ذلك بنحو 1.37 تريليون جنيه خلال العام الجاري.
كما تستهدف الخطة وصول قيمة ناتج أنشطة الاستخراجات إلى 2.18 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط.
مساهمة الاقتصاد
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة إلى رفع مساهمة قطاع الاستخراجات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.8% خلال عام الخطة. ويأتي ذلك مدعومًا بزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات الإنتاج والصادرات البترولية.