بلومبرج: مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار
كشفت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية أن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، وهي الخطوة التي من شأنها أن تفتح الباب أمام صرف شريحة تمويل جديدة للبلاد تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة، فإن الاتفاق المرتقب لن يقتصر على برنامج التسهيل الممدد فحسب، بل سيشمل أيضًا المراجعة الثانية لبرنامج “الصلابة والاستدامة”.
ويأتي هذا التطور الإيجابي بعد أن تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية المتفق عليها مسبقًا مع الصندوق، وفي مقدمتها إحراز تقدم ملموس في برنامج طروحات وبيع الأصول المملوكة للدولة.
استيفاء الشروط وتحقيق الاستقرار الاقتصادى
وأوضحت المصادر أن المؤشرات تُظهر استيفاء مصر لعدد من المعايير والمستهدفات الهيكلية الأخرى الواردة في الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2024.
وجاءت أبرز هذه الركائز كالتالي:
مرونة سعر الصرف: الالتزام بتطبيق نظام سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب.
برنامج طروحات الأصول: تسريع وتيرة تخارج الدولة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص.
الإصلاحات الهيكلية: دعم استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتعزيز الاستقرار المالي.