نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد رقم 138 تابع (ب) الصادر اليوم الأحد 28 يونيو 2026، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 522 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025. وتضمنت اللائحة ضوابط جديدة لإثبات العجز، ومعايير صرف الدعم النقدي، وآليات تحديد الأسر الفقيرة.
إثبات العجز
نصت اللائحة على أن القومسيون الطبي المختص بالمحافظة، أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، يثبت العجز أو الحالة الصحية لطالب الحصول على الدعم النقدي أو المساعدات النقدية، في غير الأحوال التي ينظمها قانون الضمان الاجتماعي.
كما منحت اللائحة طالب الدعم حق التظلم من قرار الفحص الطبي أمام إدارة القومسيون الطبي العام المركزي.
استثناءات «تكافل»
حددت اللائحة ضوابط الاستثناء من شرط الانتظام في الدراسة، أو نسبة الحضور، أو النجاح للحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل».
وأوضحت أن الاستثناء يشمل الظروف القهرية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. كما يشمل الحالات الصحية الخطيرة، بشرط تقديم تقارير طبية رسمية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية.
كذلك اشترطت اللائحة تقديم شهادة من الإدارة التعليمية تثبت انتظام الطالب قبل وقوع الظرف القهري، باستثناء الطلاب من ذوي الإعاقة.
وألزمت الأسرة بتقديم طلب الاستثناء خلال 30 يومًا من انتهاء الفصل الدراسي أو إعلان النتيجة.
إجراءات الطلب
تقدم الأسرة المستفيدة طلب الاستثناء إلى الوحدة المختصة، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
بعد ذلك، تجري الوحدة بحثًا اجتماعيًا ميدانيًا، ثم ترفع ملف الطلب إلى لجان الدعم النقدي بالإدارة، فالمديرية، ثم الوزارة.
وفي المرحلة الأخيرة، يعرض الوزير المختص الطلب ويصدر قراره خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه.
كما اعتبرت اللائحة انتهاء هذه المدة دون إصدار قرار بمثابة رفض للطلب. وبعد ذلك، تخطر الجهة المختصة الأسرة بالقرار خلال 15 يومًا.
إعادة دراسة الحالة
أتاحت اللائحة للأسرة إعادة طلب دراسة حالتها بعد مرور ستة أشهر من إيقاف الدعم النقدي المشروط.
وتقدم الأسرة الطلب إلى الوحدة المختصة، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، مع المستندات المطلوبة. ثم تراجع الوحدة البيانات، وتستكمل أي مستندات ناقصة.
معايير الفقر
حددت اللائحة معايير جديدة لقياس مستوى فقر الأسرة أو الفرد، باعتباره الأساس في استحقاق الدعم النقدي.
وتعتمد وزارة التضامن الاجتماعي هذه المعايير بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال خريطة الفقر ومعادلة اختبارية لقياس درجة الاستحقاق.
مؤشرات الاستحقاق
تشمل المعادلة خصائص رب الأسرة، مثل السن، والتعليم، والحالة الاجتماعية، والعمل، والأمراض المزمنة، والإعاقة.
كما تشمل خصائص أفراد الأسرة، وبيانات المسكن، والأصول والممتلكات، إضافة إلى أشكال الدعم التي تحصل عليها الأسرة من الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
وتراعي الوزارة الأوزان النسبية لكل مؤشر، والفروق بين المحافظات، ثم تحدد درجة رقمية توضح ما إذا كانت الأسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ومن ثم تستحق الحصول على الدعم النقدي.
وأكدت اللائحة أن الوزير المختص يصدر قرارًا يحدد تفاصيل المعادلة وتحديثاتها، استنادًا إلى مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.