الرقابة المالية: قيد 3 شركات بترولية برؤوس أموال 35 مليار جنيه يعزز جاذبية البورصة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد ثلاث شركات جديدة من القطاع البترولي في البورصة المصرية يمثل إضافة قوية لسوق المال، خاصة مع تجاوز رؤوس أموالها 35 مليار جنيه، بما يتيح فرصًا استثمارية جديدة، ويدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح عزام، على هامش احتفالية قيد الشركات الثلاث، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للبورصة المصرية، كما تسهم في تنويع الشركات المقيدة، وزيادة فرص الاستثمار المتاحة.
رؤوس أموال ضخمة
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي رؤوس أموال الشركات البترولية الثلاث التي جرى قيدها مؤخرًا بالبورصة المصرية يتجاوز 35 مليار جنيه.
وأضاف أن إدراج هذه الشركات يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، ويعزز مكانة البورصة المصرية كأحد أهم أدوات التمويل والاستثمار.
فرص استثمارية
أكد عزام أن قيد الشركات الجديدة يوفر للمستثمرين قائمة أكثر تنوعًا من الأوراق المالية، بما يساعد على تقليل مستويات المخاطر، من خلال بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا وعمقًا.
كما أشار إلى أن تنويع القطاعات المقيدة في البورصة يعد أحد العوامل المهمة في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
دعم الطروحات
قال رئيس الهيئة إن تسهيل إجراءات قيد الشركات في البورصة يأتي على رأس أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن هذه الجهود تدعم برنامج الطروحات الحكومية، وتسهم في رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
10 شركات مستهدفة
كانت البورصة المصرية قد أعلنت قيد كل من شركة إنبي، وشركة خدمات البترول البحرية، وشركة إنتاج البنزين «إيلاب»، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف إدراج 10 شركات من القطاع البترولي في سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعميق سوق المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، ورفع كفاءة السوق، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.