قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من البلوجر مودة الأدهم على الحكم الصادر ضدها في قضية غسل الأموال، وأيدت الحكم الصادر بحبسها لمدة عام وتغريمها 4 ملايين جنيه.
تأييد الحكم
أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر بحق مودة الأدهم، والذي قضى بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة، إلى جانب تغريمها 4 ملايين جنيه، بعد إدانتها في القضية المتعلقة بغسل الأموال.
أحكام سابقة
وكانت محكمة النقض قد سبق أن قبلت الطعن المقدم من مودة الأدهم في قضية الاتجار بالبشر، وقضت بإلغاء عقوبة السجن لمدة عامين، مع تأييد تغريمها مبلغ 300 ألف جنيه.
تفاصيل الطعن
وكانت مودة الأدهم قد تقدمت بعدد من مذكرات الطعن على الحكم الصادر في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل، والذي سبق أن عاقبها وآخرين بالسجن المشدد والغرامة.
واستندت مذكرة الطعن إلى عدة أسباب، من بينها الدفع ببطلان الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع، وعدم تمكينها من إبداء أقوالها أمام المحكمة، فضلًا عن الدفع بوجود أحكام سابقة تناولت ذات الوقائع، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة لحجية الأحكام النهائية.
استمرار المسار القضائي
ويأتي الحكم الصادر في قضية غسل الأموال مستقلًا عن القضايا الأخرى التي واجهتها مودة الأدهم خلال السنوات الماضية، لتستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليها وفقًا لما تقضي به المحاكم المختصة.