منح قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 العديد من التيسيرات للمشروعات الإنتاجية، من بينها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيع التوسع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تقسيط الضريبة الجمركية
يقصد بنظام التقسيط السماح للمشروعات الإنتاجية بسداد الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها على أقساط، بدلاً من سدادها بالكامل عند الإفراج الجمركي
وذلك وفقًا لضوابط حددها قانون الجمارك ولائحته التنفيذية. ويقتصر هذا النظام على المشروعات التي لا تتمتع بإعفاءات أو تخفيضات جمركية مقررة بموجب القوانين أو الاتفاقيات.
مدة التقسيط وشروطه
تنص المادة (15) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على جواز تقسيط الضريبة الجمركية لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا
مقابل سداد ضريبة إضافية تُحتسب عن كل شهر أو جزء من الشهر طوال فترة التقسيط، على أن يتم الالتزام بالشروط والإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مشروعات معفاة
استثنى القانون بعض المشروعات من سداد الضريبة الإضافية المقررة على نظام التقسيط، وتشمل الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، على أن يصدر بتحديد هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء.
دور اللائحة التنفيذية
أوكل المشرع إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بنظام التقسيط
بما يشمل شروط الاستفادة منه، وإجراءات تقديم الطلبات، والضمانات المطلوبة، وآليات السداد، بما يضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وفي الوقت نفسه توفير مرونة للمستثمرين.
لماذا يمثل النظام أهمية؟
يساعد نظام تقسيط الضريبة الجمركية الشركات الصناعية على تقليل السيولة المطلوبة عند استيراد المعدات وخطوط الإنتاج
وهو ما يتيح توجيه جزء أكبر من الموارد المالية إلى التشغيل والإنتاج والتوسع، بدلاً من استهلاكها في سداد الالتزامات الجمركية دفعة واحدة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على إقامة مشروعات صناعية جديدة داخل السوق المصرية.