سجلت أدوات الدين الحكومية المصرية “الأموال الساخنة” خلال شهر يونيو 2026 تدفقات استثمارية أجنبية وعربية غير مسبوقة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، واستمرار جاذبية السوق المحلية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
صافي مشتريات ضخم
ووفقًا لأحدث بيانات البورصة المصرية، بلغت صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية
التي تشمل أذون الخزانة والسندات، نحو 8.76 مليارات دولار خلال شهر يونيو.
واستمر الزخم الاستثماري حتى نهاية الشهر، حيث سجلت تعاملات آخر جلسات يونيو
صافي تدفقات أجنبية وعربية بقيمة 901 مليون دولار، بما يؤكد استمرار الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
أداء قوي خلال الربع الثاني
وشهد الربع الثاني من العام الجاري طفرة ملحوظة، إذ بلغت التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين نحو 11.66 مليار دولار
وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي التدفقات المسجلة منذ بداية العام
بما يعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة دخول الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
الإصلاحات الاقتصادية
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التدفقات القوية جاءت مدفوعة بتحسن تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري
في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومرونة سوق الصرف، إلى جانب التقدم في ملفات الاستثمار الكبرى.
وساهمت العوائد المرتفعة على أذون وسندات الخزانة المصرية في تعزيز جاذبية السوق المحلية
لتصبح أدوات الدين المصرية من بين أكثر الأصول استقطابًا للمستثمرين في الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.