أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ مسار مستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد ناتجة عن برنامج الطروحات أو استغلال أصول الدولة لسداد الدين، بما يعزز الاستقرار المالي ويخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
سياسة مالية ثابتة
وأوضح كجوك، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التوجه أصبح جزءًا من السياسة المالية للدولة
لافتًا إلى أن صفقة “رأس الحكمة” كانت أول نموذج عملي لتطبيق هذه الآلية
حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من حصيلة الصفقة إلى خفض الدين العام.
وأضاف أن أي صفقات أو مشروعات استثمارية مستقبلية، من بينها مشروع “جبل الزيت” أو غيره
ستخضع للنهج نفسه، بما يضمن توجيه جزء من عوائدها لتحسين مؤشرات الدين.
الإصلاح المالي والانضباط
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لم تعد تنظر إلى الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما كأداة لتنفيذ برنامج متكامل للإصلاح والانضباط المالي.
مؤكدًا أن مؤشرات الموازنة أصبحت أكثر دقة وشفافية، مع استكمال تجهيز وتدقيق ملفات إدارة الأصول والإيرادات.
خفض أعباء خدمة الدين
وأكد كجوك أن استمرار خفض الدين العام ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة خدمة الدين
الأمر الذي يتيح للدولة مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، ودعم تنفيذ البرامج الاقتصادية والتنموية.