شعبة المواد الغذائية: الكارت الموحد خطوة مهمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الاقتصاد المصري يحتاج خلال المرحلة الحالية إلى تضافر جهود القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية للدولة.
وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى ضمان استمرار توافر السلع الاستراتيجية، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.
وأضاف أن تحقيق استقرار الأسواق يتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف. وبذلك، يمكن تعزيز منظومة التجارة الداخلية، ودعم توافر السلع للمواطنين.
دعم الكارت الموحد
أشاد المنوفي بتوجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد أن التحول التدريجي إلى الدعم النقدي المشروط، والاعتماد على الكارت الموحد، يمثلان خطوة مهمة لإصلاح المنظومة الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الآليات تسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة ونزاهة.
كما أوضح أنها تساعد على الحد من التلاعب بمنظومة تداول السلع.
تطوير التوزيع
أكد عضو شعبة المواد الغذائية جاهزية الشعبة لتقديم الدعم اللوجستي والفني لإنجاح هذا التحول الرقمي.
وأوضح أن قطاع تجارة التجزئة وصغار التجار مستعد للاندماج الكامل في خطط الدولة لتطوير سلاسل التوزيع وتحديثها.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع المنافذ والشركات التابعة لوزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.
وبذلك، يمكن تقليص حلقات التداول غير الضرورية، وخفض التكلفة النهائية على المستهلك.
مطالب التجار
طالب المنوفي بضرورة الاستمرار في تفعيل البرنامج التنفيذي الحكومي لضبط الأسعار.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق.
وفي الوقت نفسه، طالب بتقديم حزمة من التيسيرات الإجرائية والضريبية للتجار الملتزمين بالأسعار الاسترشادية.
وأكد أن استقرار الأسواق يحمي القوة الشرائية للمستهلك.
كما أوضح أن ذلك يضمن استمرار دوران رأس مال التاجر.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم نمو منظومة التجارة الداخلية.