خطوط الإنتاج تستحوذ على 65.3% من التأجير التمويلي في أول شهرين من 2026
واصلت عقود التأجير التمويلي توجيه الجزء الأكبر من التمويلات إلى القطاع الصناعي خلال عام 2026. واستحوذت خطوط الإنتاج والآلات والمعدات على النصيب الأكبر من قيمة العقود. ويعكس ذلك استمرار الشركات في توسيع طاقاتها الإنتاجية وتحديث أصولها التشغيلية.
وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تصدر خطوط الإنتاج الأنشطة المستفيدة من التأجير التمويلي. ويؤكد ذلك تركيز الشركات على دعم خطط التوسع ورفع كفاءة التشغيل. كما يعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الاستثمارات الإنتاجية.
هيمنة الإنتاج
أظهرت بيانات شهر فبراير 2026 استحواذ خطوط الإنتاج على 59.4% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي. وبذلك، احتلت المركز الأول بين جميع الأنشطة الممولة خلال الشهر.
وجاءت الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 12.6% من إجمالي قيمة العقود.
كما سجلت السيارات الملاكي 9.2%. تلتها المعدات الثقيلة بنسبة 6.8%. ثم جاءت الأجهزة المكتبية بنسبة 5.1%.
العقارات والنقل
استحوذت العقارات والأراضي على 3.8% من إجمالي قيمة العقود المبرمة خلال فبراير 2026.
كما بلغت حصة سيارات النقل 2.3%. بينما سجلت الأنشطة الأخرى 0.9%.
وفي المقابل، جاءت البواخر في ذيل قائمة الأنشطة المستفيدة من التأجير التمويلي. إذ استحوذت على 0.03% فقط من إجمالي قيمة العقود خلال الشهر.
أول شهرين
على المستوى التراكمي، واصلت خطوط الإنتاج تصدرها لأنشطة التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.
واستحوذت على 65.3% من إجمالي قيمة العقود. وتعني هذه النسبة أن ما يقرب من ثلثي التمويلات الممنوحة خلال أول شهرين من العام اتجهت إلى دعم القدرات الإنتاجية للمؤسسات والشركات.
وجاءت الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بنسبة 13.9% من إجمالي قيمة العقود.
كما حلت السيارات الملاكي في المرتبة الثالثة بنسبة 8.6%.
وتقاسمت العقارات والأراضي، والمعدات الثقيلة، نسبة 3.8% لكل منهما.
باقي الأنشطة
بلغت حصة سيارات النقل 1.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.
كما سجلت الأنشطة الأخرى 0.8%. بينما بلغت حصة الأجهزة المكتبية 0.01%.
وفي المقابل، استحوذت البواخر على نحو 2.2% من إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة خلال أول شهرين من العام.
نمو التمويلات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 26.24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.
وجاء ذلك مقارنة بنحو 21.41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبذلك، سجل النشاط معدل نمو بلغ 22.6% على أساس سنوي. ويعكس ذلك استمرار التوسع في استخدام أدوات التمويل غير المصرفي لدعم الاستثمارات.
وفي المقابل، تراجع عدد العقود المبرمة إلى 363 عقدًا خلال أول شهرين من عام 2026.
مقارنة بـ 388 عقدًا خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ معدل التراجع 6.4%.
دعم الاستثمار
يعد التأجير التمويلي أحد أهم أدوات التمويل غير المصرفي في مصر.
ويمنح الشركات مرونة أكبر في الحصول على الأصول الإنتاجية والتشغيلية. كما يقلل الحاجة إلى تحمل التكلفة الاستثمارية بالكامل منذ البداية.
ويسهم هذا النشاط في دعم خطط التوسع وتعزيز الاستثمارات.
كما يساعد على رفع كفاءة التشغيل داخل الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة، ويدعم النمو الاقتصادي.