يواصل أصحاب العدادات الكودية في مختلف محافظات الجمهورية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمجالس المحلية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لتحويل العدادات إلى عدادات قانونية مسجلة، ضمن خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتنظيم منظومة الكهرباء.
خطوات تحويل العداد
وبمجرد الانتهاء من إجراءات التصالح والتأكد من استيفاء المستندات، يتقدم صاحب العداد بطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفقًا للإجراءات المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.
رسوم التحويل
ويشمل طلب التحويل سداد رسوم إدارية بقيمة 152 جنيهًا، موزعة بواقع 119 جنيهًا مقابل الفحص الإلكتروني للعداد
و33 جنيهًا رسوم خدمة لإتمام عملية التحويل عبر النظام الإلكتروني للشركة.
العودة إلى شرائح الدعم
وبعد إتمام إجراءات التصالح والتحويل، يعود المشترك إلى نظام شرائح أسعار الكهرباء المطبق على العدادات القانونية
بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد الحالي البالغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما يتيح الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة وفقًا لمعدلات الاستهلاك.
مراجعة شركات الكهرباء
ويتعين على أصحاب العدادات الكودية، عقب الحصول على مستندات التصالح، التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعين لها لتقديم طلب التحويل
حيث تقوم الشركة بمراجعة المستندات والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات القانونية قبل اعتماد الطلب.
أكثر من مليون عداد
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن نجاح تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن
بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم، في إطار خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين.
المستندات المطلوبة
ويتطلب تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إرفاق المستندات التالية:
صورة من نموذج (8).
صورة من بطاقة الرقم القومي.
صورة من موافقة الهيئة الهندسية.
صورة من عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية.
صورة لعداد الكهرباء.
مدة فحص الطلب
وبعد رفع المستندات، يتلقى مقدم الطلب رسالة خلال فترة تتراوح بين يومين وخمسة أيام عمل تفيد بقبول الطلب
ثم يمكنه التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.