كثّفت مصلحة الجمارك المصرية جهودها لاستكمال منظومة التحول الرقمي الخاصة بالصادرات، بعقد اجتماع موسع بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير أعمال الربط الإلكتروني بين شركات التوكيلات الملاحية ومنظومة «نافذة» القومية، تمهيدًا للتشغيل الكامل لمنظومة «الصادر المطورة».
وترأس الاجتماع أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، بحضور أحمد هيكل، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي وممثل قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وممثلي عدد من شركات التوكيلات الملاحية.
مناقشة معدلات الإنجاز فى الربط الإليكترونى
وناقش المشاركون معدلات الإنجاز في مشروع الربط الإلكتروني، واستعرضوا ما تم تنفيذه ضمن خطة تطوير منظومة الصادرات، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الشركات، والعمل على وضع حلول تضمن سرعة استكمال متطلبات التشغيل النهائي للمنظومة.
اجراءات لتسريع وتيرة العمل
واتفق المجتمعون على اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل، في مقدمتها إلزام جميع التوكيلات الملاحية باستكمال الربط الإلكتروني مع منظومة «نافذة» في أقرب وقت، بما يضمن التشغيل المتكامل لمنظومة الصادرات المطورة، إلى جانب تعزيز الدعم الفني المقدم للمستخدمين.
توسيع خدمات الدعم الفنى
وكُلِّفت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS بتوسيع نطاق خدمات الدعم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين، بهدف رفع كفاءة استخدام المنظومة والتعامل السريع مع أي تحديات تقنية قد تظهر خلال مراحل التشغيل.
كما شدد الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين مصلحة الجمارك وجميع الجهات والشركات المعنية من خلال اجتماعات دورية، لمتابعة تنفيذ خطة العمل، وإزالة أي عقبات قد تؤخر استكمال المشروع أو تؤثر في كفاءة تشغيله.
تطوير منظومة نافذة
وأكدت مصلحة الجمارك أن تطوير منظومة «نافذة» والصادرات يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة التجارة الخارجية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن إنجاز عمليات التصدير، وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم مستهدفات زيادة التجارة الخارجية.