وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بصورة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية وضمان تدفق موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر انتظامًا، بما يدعم استدامة المنظومة المالية للتأمين الصحي.
ويأتي التعديل ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعد أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، والهادفة إلى توفير تغطية صحية متكاملة لجميع المواطنين وفق نظام يعتمد على التكافل الاجتماعي.
ما هي المساهمة التكافلية؟
المساهمة التكافلية هي أحد مصادر تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتُفرض وفقًا لأحكام القانون على بعض الجهات أو الأنشطة التي حددها المشرع، بهدف توفير موارد مالية إضافية تدعم استدامة النظام الصحي، دون أن تمثل اشتراكًا يدفعه المنتفع للحصول على الخدمة.
وتعتمد فلسفة المساهمة التكافلية على مبدأ التضامن المجتمعي، بحيث تساهم بعض القطاعات في تمويل الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة.
ماذا وافق عليه البرلمان؟
تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا
على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
كما نص التعديل على إيداع حصيلة المساهمة التكافلية في الخزانة العامة للدولة
مع التزام الخزانة بتحويل قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن عدم تأخر وصول الموارد المالية المستحقة للهيئة.
لماذا تغيرت آلية التحصيل؟
يستهدف التعديل توحيد جهة تحصيل المساهمة التكافلية من خلال مصلحة الضرائب، باعتبارها الجهة المختصة بتحصيل الإيرادات الضريبية
بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الرقابة، وضمان انتظام تدفق الموارد المالية المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما يهدف إلى الفصل بين إجراءات التحصيل وإدارة أموال الهيئة، مع ضمان حصول الهيئة على مستحقاتها بشكل منتظم من خلال الخزانة العامة، دون التأثير على حجم الموارد المخصصة لها.
كيف يدعم التعديل منظومة التأمين الصحي؟
يرى المتخصصون أن انتظام تدفق الموارد المالية يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل
إذ يتيح للهيئة الوفاء بالتزاماتها تجاه مقدمي الخدمات الصحية، والتوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات الجديدة
وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتؤكد الحكومة أن التعديل لا ينتقص من حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
بل يوفر آلية أكثر كفاءة لتحصيل مواردها، مع ضمان تحويلها بالكامل إلى الهيئة بصورة تلقائية
بما يعزز استدامتها المالية وقدرتها على تنفيذ أهداف قانون التأمين الصحي الشامل.