توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026
يأتي ذلك في ظل استمرار التوازن بين تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية واستمرار الضغوط الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الإقليمية.
تحسن الاقتصاد الخارجي
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن الاضطرابات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف ساهما في امتصاص جانب كبير من تداعيات الأزمة.
وأضافت أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.68 مليار دولار منذ بداية العام ليصل إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو
كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية إلى 11 مليار دولار، بعد أن بدأت في التعافي خلال مايو عقب تراجعها في الأشهر السابقة.
تعافي الأصول الأجنبية
وأشارت الشركة إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل 22.9 مليار دولار في أبريل، بعدما تعافى بنحو 1.57 مليار دولار على أساس شهري
جاء ذلك عقب انخفاضه خلال شهري فبراير ومارس نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين.
كما سجلت مصر صافي تدفقات أجنبية بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
دعم موارد النقد
ولفت التقرير إلى تحسن عدد من مصادر النقد الأجنبي، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026
كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 27% لتسجل 1.56 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن الجنيه المصري استعاد جزءًا من قوته أمام الدولار، بعدما ارتفع بنحو 11% مقارنة بمستويات الأسبوع الأول من أبريل، ليصل إلى نحو 49.1 جنيه للدولار، في حين بلغ معدل التراجع منذ بداية العام نحو 3% فقط.
التضخم والفائدة
وأكدت هبة منير أن التضخم يتحرك في نطاق عرضي، بعدما تباطأ إلى 14.6% على أساس سنوي خلال مايو، مقارنة بـ15.2% في مارس
مشيرة إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا سجل عائدًا بلغ 24.7%، بما يوفر سعر فائدة حقيقيًا إيجابيًا يقدر بنحو 6.78%.
وأضافت أن استمرار المخاطر الجيوسياسية، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب مستهدفات خفض عجز الموازنة، كلها عوامل تدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
قرارات المركزي السابقة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد في 21 مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد خفض تراكمي بلغ 825 نقطة أساس منذ عام 2025، كما خفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16% بدلًا من 18%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 14.6% خلال مايو مقابل 14.9% في أبريل
وارتفع التضخم الشهري إلى 1.6% مقارنة بـ1.1% خلال الشهر السابق.
المشهد العالمي
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأخير في يونيو
فيما واصل البنك المركزي الأوروبي تعديل سياسته النقدية، في ظل متابعة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس على قرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر.