أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتردد بشأن تثبيت أصحاب العقود المؤقتة، والعمالة اليومية، ومعلمي الحصة خلال الفترة الحالية غير محسوم، موضحًا أن هذا الملف ليس سهلًا بسبب ضخامته وتشعبه.
التعاقدات المؤقتة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة لم تتخذ منذ سنوات قرارات بتعيين موظفين جدد بشكل دائم في الوزارات والهيئات. وأوضح أنها تعتمد على التعاقدات المؤقتة أو العمالة اليومية، وفقًا لطبيعة الوظائف المطلوبة.
معلمو الحصة
ولفت إلى أن عددًا من المعلمين يعملون حاليًا بنظام الحصة، على غرار العمالة اليومية. كما أكد أن هؤلاء المعلمين لا يشعرون بالأمان الوظيفي. وأضاف أن غياب الاستقرار الوظيفي قد يؤثر في قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية وإعداد أجيال بالمستوى المطلوب.
مستقبل التعيينات
وأشار راشد إلى أن أزمة العاملين بعقود مؤقتة ليست جديدة، وإنما تمتد لسنوات. وطالب الحكومة بمصارحة المواطنين بشأن مستقبل الأمان الوظيفي، وما إذا كانت سياسة التعيين الدائم ستستمر أم سيكون هناك توجه جديد.
وأوضح أن الدولة تعتمد على نظام التعاقد لتخفيف الأعباء المالية. وفي المقابل، يأتي ذلك على حساب شعور المواطنين بالأمان الوظيفي. وأضاف أنه عند إحالة موظف إلى المعاش لا يُعين بديل له بعقد دائم، وإنما يتم التعاقد معه بنظام العقود المؤقتة.
الموازنة الجديدة
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الموازنة العامة الجديدة لم تتضمن بندًا خاصًا بتثبيت العاملين المؤقتين. كما أوضح أنها شملت فقط مخصصات لمرتبات العمالة المؤقتة والعمالة اليومية.
وأضاف أن الموازنة رصدت مليارات الجنيهات لتغطية أجور العمالة المؤقتة. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك نية لتثبيت هؤلاء العاملين، لكانت الحكومة خصصت اعتمادات مالية لهذا الغرض ضمن الموازنة.
الأمان الوظيفي
ولفت راشد إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية لسد احتياجات الجهات المختلفة. كما أكد أنه لا توجد نية لإجراء تعيينات دائمة، وأن التعاقدات الجديدة ستكون بنظام العقود المؤقتة. واعتبر أن نظام التعيين الدائم أصبح أقل انتشارًا في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أن الموظف المؤقت لا يُدرج ضمن قوام الموظفين الدائمين بالدولة، ولا يتمتع بالأمان الوظيفي، لأن التعاقد المؤقت يكون لمدة عام واحد. كما لفت إلى أن هناك أعدادًا كبيرة تم التعاقد معها بهذا النظام.