رئيس «رقابة الصادرات»: التوافق مع معايير خفض الانبعاثات ضرورة حتمية لتنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية
أكد اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن ملف التحول الأخضر أصبح ركيزة أساسية لمستقبل التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن تطبيق معايير الاستدامة وتخفيض الكربون يعزز تنافسية الصناعة في ظل المتغيرات التجارية العالمية المتسارعة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته اليوم الاثنين في ندوة اتحاد الصناعات المصرية.
وحملت الندوة عنوان “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي”.
وقد نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته، أعرب النجار عن خالص شكره لاتحاد الصناعات المصرية لتنظيم هذه الفعالية.
وأشار إلى أن الندوة تعكس وعيًا عميقًا بالسياسات التجارية الدولية المعاصرة.
وبناءً على ذلك، شدد على أن التحول الأخضر أضحى ضرورة اقتصادية ملحة وليس مجرد خيار بيئي بيعي.
تحولات كبرى في منظومة التجارة الدولية
وأضاف النجار أن العالم يشهد اليوم تحولات غير مسبوقة في منسوب التجارة الدولية.
ونتيجة لذلك، لم تعد القدرة التنافسية للمنتجات ترتبط بمعايير الجودة والسعر التقليدية فقط. بل أصبحت معايير خفض الانبعاثات الكربونية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، سلط رئيس الهيئة الضوء على “آلية تعديل حدود الكربون” (CBAM) الدولية.
وذكر أن هذه الآلية تؤثر بشكل مباشر وملموس على حركة الصادرات المصرية.
وتظهر هذه التأثيرات بوضوح عند النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر.
بناءً على هذه المعطيات، أكد النجار أن الاستعداد لهذه المتغيرات الدولية لا يعد خيارًا مطروحًا للمصانع.
بل أصبح هذا الاستعداد في صلب الضرورة الحتمية. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على تنافسية المنتج المصري، فضلًا عن تعزيز فرص نفاذه وتواجده بالأسواق العالمية.
دور الهيئة في دعم المصدرين وتطوير المختبرات
واستعرض اللواء عصام النجار الدور الحيوي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتعمل الهيئة بمسؤولية لدعم مجتمع الأعمال والمساهمة في رفع معدلات الصادرات المصرية.
وتبعًا لذلك، تواصل الهيئة تطوير قدراتها الفنية والمؤسسية، بالإضافة إلى تحديث مختبراتها وفقًا لأحدث المعايير الدولية والاعتمادات العالمية.
وعلاوة على ذلك، كشف رئيس الهيئة عن وجود تنسيق وخطط عمل موسعة مع الوزارات المختلفة.
وتأتي وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة في مقدمة هذه الجهات.
ويهدف هذا التعاون المشترك إلى توفير الدعم الفني الكامل، بالإضافة إلى بناء القدرات ونشر الوعي البيئي المستهدف لشريحة المصدرين والعاملين في القطاع الصناعي.
ويذكر أن الندوة شهدت حضورًا رفيع المستوى بمشاركة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
كما شارك فيها المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة. وتضمنت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة الصناعية.