أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول الأخضر أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشددًا على أن الالتزام بالمعايير البيئية لم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا للحفاظ على نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام” التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير محمدي أحمد اللي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصناعي والخبراء.
مواكبة المتطلبات العالمية
وأوضح الدسوقي أن تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر أصبح عاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية
خاصة في ظل التشريعات البيئية الجديدة التي تطبقها الأسواق الأوروبية
وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، الأمر الذي يتطلب من المصانع المصرية
سرعة التكيف مع هذه المتطلبات للحفاظ على حصتها في الأسواق الخارجية.
خفض التكاليف والانبعاثات
وأشار إلى أن التحول نحو الصناعة الخضراء يعتمد على رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد
وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوسع في إعادة تدوير المخلفات الصناعية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل على المدى الطويل.
دعم فني للمصانع
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر أن اللجنة تواصل تقديم الدعم الفني والتوعوي للمصانع
لمساعدتها على تطبيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية، بما يعزز فرص زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
دعم التنمية المستدامة
وشدد الدسوقي على أن جهود التحول الأخضر تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة
وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، في ظل تنامي متطلبات الأسواق العالمية المتعلقة بالإنتاج منخفض الكربون.
موضحًا أن الصناعة الخضراء تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الصادرات، وترشيد استهلاك الطاقة، وجذب الاستثمارات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.