وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة «تمويلي» للخدمات المالية، عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم جهود الدولة لدمجها في القطاع الرسمي، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
رحمي: دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من الحوافز والخدمات التي توفرها الدولة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل للشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة
إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التوسع والتطوير من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
تفاصيل الاتفاقيتين
وأوضح رحمي أن الاتفاقية الأولى تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه، وتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتهدف إلى دعم المشروعات وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يعزز استدامتها ويرفع قدرتها على توفير فرص العمل.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية بقيمة 250 مليون جنيه، تستهدف تمويل إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، إلى جانب دعم المشروعات القائمة في التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في زيادة طاقتها الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تمويل 3 آلاف مشروع
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقيتان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما يعزز فرص النمو والتوسع لأصحاب المشروعات.
«تمويلي»: الاتفاقية تعزز الشمول المالي
وأكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «تمويلي» للخدمات المالية، أن الاتفاقيتين تعكسان قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الشركة وجهاز تنمية المشروعات، وتسهمان في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن التسهيلات الائتمانية بقيمة 350 مليون جنيه ستدعم المشروعات القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
دعم دمج القطاع غير الرسمي
وأضاف خورشيد أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة لدعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال إتاحة التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.
وأكد أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتعكس التزام شركة «تمويلي» بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.