خبير اقتصادي: تراجع التضخم يمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة
أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن توقع قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، سواء بالتثبيت أو الرفع أو الخفض، يظل أمراً صعباً قبل صدور القرار، لافتاً إلى أن البنك المركزي يستند في قراراته إلى مجموعة من الاعتبارات التي يتم تقييمها وقت انعقاد لجنة السياسة النقدية.
الضغوط التضخمية
وفي تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، قال إن تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة.
بينما يدفع ارتفاعها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو زيادتها للحد من الضغوط التضخمية.
الاستثمارات الأجنبية
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، كما يشجع الأفراد على توجيه مدخراتهم إلى الأوعية الادخارية، بما يساهم في تقليل معدلات الاستهلاك والسيطرة على التضخم.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يشجع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، ويحفز إقامة مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج، بما يدعم النشاط الاقتصادي.
الإنتاج المحلي
وأشار إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، وهو ما قد ينعكس على سوق الصرف.
إلا أن زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات من شأنهما دعم استقرار الجنيه على المدى الأطول.
ولفت إلى أن قرارات أسعار الفائدة لا تؤثر على القروض أو الشهادات والودائع القائمة، وإنما تطبق على التعاقدات والإصدارات الجديدة، وكذلك عند تجديد الشهادات والودائع بعد انتهاء مدتها.