خطة جديدة لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية.. تحركات حكومية لفتح أسواق خارجية واعدة
عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لبحث زيادة صادرات الحاصلات الزراعية واستعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية، إلى جانب مقارنة النتائج بالمؤشرات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات، وبحث فرص التوسع في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات المصرية.
استراتيجية التصدير
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نمو الصادرات المصرية. كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات أداء القطاعات التصديرية، والعمل على دعم نموها خلال المرحلة المقبلة.
فرص التوسع
وأكد حاتم النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في صادرات الحاصلات الزراعية. وأضاف أن ذلك يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للصادرات، كما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها. كما ناقش آليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى دراسة فرص تنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، بما يرفع العائد التصديري ويزيد القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
دعم الاقتصاد
وأوضح حاتم النواوي أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا القطاع يمتلك قدرة كبيرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، فضلًا عن دعمه للميزان التجاري.
تطوير الخدمات
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى أن الصندوق يعمل بالتوازي على تطوير منظومة العمل. وأضاف أن ذلك يتم من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.
توسيع المصدرين
من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية. وأوضح أن الهدف يتمثل في وضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات، إلى جانب توسيع قاعدة المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية المصدرين، بما يساعدهم على الامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية. كما يسهم ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة، والاستدامة، والتكلفة، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تنسيق مستمر
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية. كما أكدا أهمية سرعة التعامل مع التحديات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
