يستهدف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمل الجهاز للمرة الأولى من خلال قانون موحد، بما يواكب التوسع في اختصاصاته ومسؤولياته خلال السنوات الأخيرة.
ولا يقتصر المشروع على تحديد الطبيعة القانونية للجهاز، بل ينظم هيكله المؤسسي واختصاصاته والكيانات التابعة له، وآليات إدارة موارده واستثماراته، بما يوفر مرجعية قانونية شاملة لإدارة وتنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية والاستثمارية.
لماذا طُرح مشروع القانون الآن؟
جاء المشروع بعد اتساع نطاق عمل جهاز مستقبل مصر ليشمل قطاعات متعددة، من بينها الزراعة، والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والسمكية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتنمية العمرانية، والتحول الرقمي، إلى جانب إدارة الشركات والكيانات التابعة، وهو ما استدعى إصدار إطار قانوني ينظم هذه الاختصاصات بصورة أكثر شمولًا.
هل ينشئ القانون جهازًا جديدًا؟
لا يتضمن مشروع القانون إنشاء جهاز جديد، وإنما يعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر القائم بالفعل
من خلال تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، وتحديد هياكله المؤسسية واختصاصاته وآليات إدارة أعماله بما يتناسب مع تطور دوره.
ما المرجعية القانونية الحالية للجهاز؟
يستند الجهاز حاليًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، الذي نظم إنشاءه وحدد اختصاصاته الأساسية
بينما يهدف مشروع القانون إلى استكمال هذا الإطار عبر تنظيم الجوانب المؤسسية والإدارية والمالية التي فرضها توسع نشاط الجهاز.
ما الفرق بين قرار إنشاء الجهاز ومشروع القانون؟
اقتصر قرار الإنشاء على تحديد طبيعة الجهاز واختصاصاته الأساسية، في حين يتوسع مشروع القانون ليشمل تنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته، والكيانات التابعة، والصناديق والشركات، وآليات الإدارة المالية والرقابة والحوكمة، بما يرسخ إطارًا قانونيًا متكاملًا لإدارة الجهاز.
كيف تطور دور جهاز مستقبل مصر؟
بدأ نشاط الجهاز بتنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة في مجال التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، ثم توسع تدريجيًا ليشمل قطاعات متعددة، منها التصنيع الزراعي والغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتحول الرقمي، والتنمية العمرانية، إلى جانب إدارة الشركات والمشروعات وإقامة الشراكات الاستثمارية.
ما أبرز التوسعات؟
لم يعد دور الجهاز يقتصر على تنفيذ مشروعات منفردة، بل أصبح يتولى إدارة منظومات إنتاجية وتنموية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي والإنتاج، وتمتد إلى التصنيع والتخزين والخدمات اللوجستية وتجارة المحاصيل، إضافة إلى أنشطة الطاقة والتعدين والتنمية العمرانية.
هل يقتصر نشاط الجهاز على الزراعة؟
لا، إذ تشمل اختصاصاته العديد من القطاعات، أبرزها التصنيع الزراعي والغذائي، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتحول الرقمي، والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إدارة الأصول والمشروعات الاستثمارية والكيانات التابعة.
ماذا يقصد بإدارة المنظومات التنموية؟
يقصد بها إدارة سلسلة متكاملة من الأنشطة المرتبطة بالمشروع، بحيث تمتد مسؤولية الجهاز من مرحلة الإنتاج إلى التصنيع والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية والتسويق، بما يحقق التكامل في مختلف مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالمشروعات التنموية.