أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية أن إنشاء منظومة وطنية للتخلص الآمن من المخلفات الدوائية يمثل خطوة فعالة لمحاربة تجار الأدوية، ويسهم في حماية الصحة العامة للمواطنين.
وقال عوف، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، إن المخلفات الدوائية في الصيدليات والمصانع يتم التعامل معها وفق آلية واضحة ينظمها قانون تنظيم الصيدلة، موضحًا أن عملية التخلص منها تمر بعدة مراحل.
مراحل التخلص من المخلفات الدوائية
تعتمد المرحلة الأولى على جمع المخلفات الدوائية من الصيدليات والمصانع وتشمل الأدوية منتهية الصلاحية، والأدوية غير صالحة للإستخدام، ومخلفات الإنتاج
وفى المرحلة الثانية يقوم مفتش الصحة بحصر هذه المخلفات الدوائية وتشميعها لعدم تداولها مرة أخرى
وأخيراً يتم تشكيل لجنة من هيئة الدواء لأخذ هذه المخلفات الدوائية، وإعدامها فى مكان مخصص تحت إشراف وزارة البيئة وجهات التفتيش
ولفت إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من هيئة الدوء ووزارة البيئة لإحكام الرقابة على الأسواق
خاصة أن بعض الشركات ترفض اسرتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، مايدفع الصيدليات للتعامل مع تجار الأدوية منتهية الصلاحية، لأخذ هذه المخلفات وإعادة تدويرها مرة أخرى لتداولها فى الأسواق، مايشكل خطراً بالغاً على الصحة العامة والمواطنين
وعليه فإن إنشاء منظومة وطنية للتخلص الآمن من المخلفات الدوائية فى الصيدليات والمنازل، خطوة فعالة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من هيئة الدواء والجهات الرقابية لسرعة تنفيذها لحماية الصحة العامة للمواطنين
جدير بالذكر أن الحكومة تتجه إلى إنشاء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الدوائية، تعتمد على جمع الأدوية غير المستخدمة ومنتهية الصلاحية من المنازل والصيدليات، بهدف التخلص منها بصورة آمنة، مع إعادة تدوير المكونات القابلة للاستفادة منها.