قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي, إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة تقييم شامل لمجموعة متغيرات محلية وعالمية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو, وتعكس حرص السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على مناخ الاستثمار.
اوضح غراب أن السبب الأول هو بداية انحسار معدلات التضخم وااستقراره، وهو ما يعطي البنك المركزي فرصة لتقييم أثر قرارات الرفع السابقة على الأسواق قبل اتخاذ أي خطوة جديدة, موضحا أن السبب الثاني يتمثل في الحفاظ على استقرار سوق الصرف واستمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، خاصة مع استقرار الأوضاع النقدية العالمية, موضحا ان السبب الثالث هو دعم القطاع الإنتاجي والخاص، فالتثبيت يمنح الشركات وضوحا أكبر في تكلفة التمويل ويساعدها على تنفيذ خططها الاستثمارية دون أعباء إضافية .
وأشار غراب إلى أن السبب الرابع هو مراعاة التطورات العالمية وأسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى لضمان عدم حدوث تقلبات مفاجئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي, مضيفا أن السبب الخامس يتعلق بالموازنة العامة، حيث يساهم التثبيت في احتواء تكلفة خدمة الدين وإتاحة مزيد من الموارد لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار المالي والنقدي معاً .
وحول أثر القرار أكد غراب أن التثبيت يرسل إشارة إيجابية للأسواق بأنه لا توجد نية لمزيد من التشديد النقدي على المدى القريب، مما يساعد على استقرار تكلفة الاقتراض للشركات ويحد من الضغوط على الموازنة العامة فيما يخص خدمة الدين, مضيفا أنه يحافظ على القدرة التنافسية للجنيه ويعطي المستثمرين وضوحاً أكبر للتخطيط، مع بقاء العوائد الحقيقية جذابة مقارنة بالدول المنافسة .