كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن تحسن ملحوظ في أداء مصر بمؤشرات التنمية المستدامة.
حيث سجلت البلاد 69.6 نقطة في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2023.
وجاء هذا التفوق مقارنة بمتوسط إقليمي بلغ 67.1 نقطة، وفقًا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
طفرة في التعليم والمياه النظيفة
بناءً على ذلك، أوضحت الخطة أن هذا الأداء أسهم في تقدم مصر إلى المركز 81 عالميًا بين 166 دولة.
بالإضافة إلى ذلك، حققت الدولة اتجاهات إيجابية في عدة مؤشرات هامة.
وتشمل هذه المؤشرات مجالات التعليم الجيد، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، فضلاً عن الاستهلاك والإنتاج المسؤول.
ثمار الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية
ومن جهة أخرى، أكدت الحكومة أن هذا التحسن يعكس نتائج السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنفذة خلال السنوات الماضية.
علاوة على ذلك، ساهم التوسع في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية في دعم هذا التقدم.
وفي السياق ذاته، أضافت الخطة أن الدولة تعمل حاليًا على تسريع تنفيذ أهداف «رؤية مصر 2030».
ويتم ذلك من خلال تعزيز التمويل التنموي، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتحسين جودة البيانات، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لضمان استدامة جهود التنمية.
مواجهة التغير المناخي والتحول الأخضر
ختاماً، شددت الحكومة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على مواجهة التحديات الملحة.
وتأتي في مقدمة هذه التحديات التغيرات المناخية، والندرة المائية، والنمو السكاني.
بالتوازي مع ذلك، تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات، مما يدعم نمو الاقتصاد المستدام ويرفع جودة حياة المواطنين.