وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 آخرين من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك في إطار إجراءات احترازية اتُخذت على خلفية تعثره في سداد مديونيات لصالح عدد من البنوك، وفقًا لما نقلته وكالة “الشرق”.
سداد مديونات
جاء القرار بعد تعثر رجل الأعمال في سداد مديونيات تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات لعدد من البنوك المصرية
الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق المؤسسات الدائنة.
تجميد الحسابات
وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنك المركزي عمّم القرار على جميع البنوك بناءً على طلب رسمي صادر من النائب العام
ويتضمن تجميد الحسابات والأرصدة والودائع ومنع أي تصرفات مالية، وذلك لحين الانتهاء من تسوية النزاع القضائي والمالي القائم
بما يضمن الحفاظ على حقوق البنوك والدائنين وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.