وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب على المادة (17) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، مع وضع ضوابط لتقييم الأصول وفقًا للقيمة السوقية.
تحديد رؤوس الأموال
ونصت المادة على أن يتم تحديد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في المادة (16) من مشروع القانون.
كما يحدد رأسمال الصندوق السيادي والصندوق الخدمي وفقًا لصافي قيمة الأصول المخصصة لكل منهما، وذلك في اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون.
كما قررت اللجنة إعادة صياغة بعض بنود المادة (16)، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
ضوابط لتقييم الأصول
وألزمت المادة بأن يتم تقييم الأموال والأصول التي ستقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وفقًا للقيمة السوقية، بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، وبما لا يقل عن متوسط التقييم الوارد في ثلاثة تقارير صادرة عن مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري.
ويتم التقييم وفقًا لمعايير التقييم العقاري، ومعايير التقييم المالي للمنشآت، إضافة إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يضمن الدقة والشفافية في عملية نقل الأصول.
الاستعانة ببيوت خبرة
وأجازت المادة لمجلس إدارة الجهاز الاستعانة بواحد أو أكثر من بيوت الخبرة المصرية أو الأجنبية لإجراء التحقق من صحة تقدير صافي قيمة الأموال والأصول
وذلك وفق الضوابط التي يضعها المجلس، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول ورؤوس الأموال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.