تواصل أسعار البنزين والسولار اليوم جذب اهتمام المواطنين في مصر. ويأتي ذلك مع استمرار الاستقرار في جميع محطات الوقود.

كما أعلنت الحكومة إعادة تفعيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2026-2027.
ويترقب المواطنون أي قرارات جديدة قد تؤثر على أسعار الوقود. وفي الوقت نفسه، لم تصدر الحكومة أي قرار رسمي بتعديل الأسعار حتى الآن. لذلك، تستمر الأسعار الحالية لحين انعقاد اللجنة وإعلان نتائج المراجعة الدورية.
الأسعار الحالية
لا تزال أسعار البنزين والسولار اليوم مستقرة في جميع محطات الوقود. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
- السولار: 20.50 جنيهًا للتر.
- الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 275 جنيهًا.
وتظل هذه الأسعار سارية حتى صدور قرار رسمي جديد.
عودة اللجنة
أعادت الحكومة تفعيل آلية التسعير التلقائي بداية من الربع الأول للعام المالي 2026-2027. وتهدف هذه الخطوة إلى ربط أسعار الوقود بالتكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة ستجتمع كل 3 أشهر بصورة منتظمة.
وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الحقيقية. ويأخذ ذلك في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
مراجعات دورية
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن عودة اجتماعات اللجنة لا تعني إصدار قرار فوري بتعديل الأسعار.
بل تعني استئناف المراجعات الدورية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026. وبعد ذلك، تُتخذ القرارات وفقًا للنتائج.
السيناريو الأول
يبقى تثبيت أسعار البنزين والسولار اليوم السيناريو الأكثر ترجيحًا إذا استمرت تكلفة الإنتاج والاستيراد عند مستوياتها الحالية.
كما يمنح هذا الخيار الحكومة فرصة لمتابعة تطورات الأسواق العالمية قبل اتخاذ أي قرار.
السيناريو الثاني
في المقابل، قد تتجه اللجنة إلى خفض الأسعار إذا تراجعت أسعار خام برنت.
كذلك، قد يدعم تحسن سعر صرف الجنيه وانخفاض تكاليف الشحن هذا الاتجاه.
السيناريو الثالث
من ناحية أخرى، يبقى احتمال زيادة الأسعار قائمًا إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية.
كما قد يؤدي ارتفاع الدولار أو زيادة تكاليف الشحن والتأمين إلى تعديل الأسعار.
مراجعة كل 3 أشهر
تعني عودة اللجنة أن أسعار البنزين والسولار اليوم ستخضع لمراجعة كل 3 أشهر.
ورغم ذلك، لا يعني كل اجتماع تغيير الأسعار. فقد تقرر اللجنة التثبيت أو الخفض أو الزيادة.
وفي النهاية، يبقى القرار مرتبطًا بالتكلفة الفعلية ومتغيرات الأسواق، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.


