أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن تحسين الخصائص السكانية يمثل أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية السكانية للدولة.
مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ خطة عاجلة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المستهدفة، بما يسهم في تحسين صحة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة.
وأضافت أن القضية السكانية لا تقتصر على خفض معدلات المواليد، وإنما ترتكز على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاستثمار في صحة الإنسان منذ بداية حياته، وتوفير رعاية صحية متكاملة للأم والطفل.
الحد من الولادات القيصرية
وأوضحت نائب وزير الصحة أن التوسع في الولادات الطبيعية الآمنة والحد من العمليات القيصرية غير المبررة
طبيًا يأتيان ضمن أولويات الوزارة، لما لذلك من آثار صحية واقتصادية إيجابية.
وأشارت إلى أن الإفراط في إجراء الولادات القيصرية يحمّل الدولة ملايين الجنيهات سنويًا
فضلًا عن المضاعفات الصحية التي قد تتعرض لها الأم والطفل نتيجة اللجوء إليها دون مبرر طبي.
الرعاية الصحية تبدأ منذ الحمل
وأكدت عبلة الألفي أن تحسين صحة الأطفال يبدأ بتوفير رعاية صحية متكاملة خلال فترتي الحمل والولادة
ثم متابعة النمو والتغذية السليمة والالتزام ببرامج التطعيمات.
مشيرة إلى أن نقص الرعاية الصحية يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، وانخفاض جودة الحياة ومتوسط العمر المتوقع.
الاستثمار في صحة الأطفال
وشددت نائب وزير الصحة على أن الاستثمار في صحة الأطفال يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة
لما له من دور في بناء مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج والتنمية.
وأضافت أن تحقيق تحسن حقيقي في الخصائص السكانية يتطلب الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية
إلى جانب تحسين جودة الحياة، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة.