وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على المادة الخاصة بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر، والتي تنص على أن يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويُعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، مع احتفاظه بجميع المزايا والامتيازات المقررة لهم.
وتنص المادة (9) من مشروع القانون على أن يحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المعاملة المالية المقررة لأعضاء المجلس.
رفض مقترح لتعديل آلية التعيين
ورفض مجلس النواب مقترحًا تقدمت به النائبة ضحى عاصي، يقضي بأن يكون رئيس الجهاز متفرغًا بدرجة وزير، ويُعين بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على سريان المحظورات المطبقة على الوزراء عليه، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
اللجنة التشريعية: المقترح يخالف الدستور
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المقترح يتعارض مع أحكام الدستور.
موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية
وأضاف أن التعديل المقترح يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويجمع بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة يتوافق مع أحكام الدستور، وهو ما دفع اللجنة إلى التوصية برفض التعديل، وهو ما أقره المجلس.
تشكيل مجلس الإدارة
وتنص المادة (8) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على أن يتولى إدارة الجهاز
مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من
ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات المرتبطة بعمل الجهاز.
كما نصت المادة على استمرار مجلس الإدارة في ممارسة اختصاصاته بالتشكيل القائم لحين صدور قرار بالتجديد أو إعادة تشكيله.