وافق مجلس النواب رسميًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانوني جديد.
ويستهدف هذا التعديل تسريع البت في تظلمات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تقليص المدة بطلب برلماني
أقر البرلمان تعديل المادة 77 من مشروع القانون الحكومي. وبناءً عليه، تراجعت مهلة البت في التظلمات المقدمة بشكل كبير. حيث انخفضت المدة المقررة من 60 يومًا إلى 15 يومًا فقط.
وجاء هذا التعديل استجابةً لمقترح النائبة ضحى عاصي. ويهدف القرار إلى حسم النزاعات الإدارية بسرعة وكفاءة عالية.
شروط وضوابط الطعن القضائي
تنص المادة المعدلة على شرط أساسي ومباشر للتقاضي. فلا يجوز الطعن القضائي على الجزاءات المالية أو الإدارية مباشرة. بل يجب التظلم أولًا أمام لجنة التظلمات المختصة والمشكلة بالمادة 75.
ويشترط القانون البت في هذا التظلم قبل اللجوء للقضاء.
كما يمكن الطعن رسميًا بعد مرور 15 يومًا دون فصل فيه.
نفاذ القرارات واستقرار العمل
علاوة على ذلك، تصبح قرارات مجلس إدارة الجهاز نهائية فورًا. ويحدث ذلك رسميًا بعد انقضاء مواعيد التظلم أو الفصل فيه. ومن ناحية أخرى، لا يوقف الطعن القضائي تنفيذ القرارات تلقائيًا.
وتستثنى من ذلك الحالات التي تحددها المحكمة المختصة فقط. وتستهدف هذه الخطوات تحقيق التوازن بين حقوق المتظلمين وسرعة العمل.