أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على دعم العمالة غير المنتظمة.
وبناءً على ذلك، يجري حالياً إعداد حزمة حوافز جديدة لتشجيعهم على الانضمام للتأمينات.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى توفير مظلة أمان اجتماعي حقيقية لهذه الفئات.
الاستفادة من تجارب دولية ناجحة
أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية، أن الحكومة درست تجارب دولية عديدة.
وفي هذا السياق، استعرضت الدولة تجربة الهند في دمج القطاع غير الرسمي.
ونجحت الهند بالفعل في تقديم حوافز ترتكز على التأمين الصحي والمعاشات.
ومن ثم، تسعى مصر لتطبيق نموذج ملائم يناسب طبيعة العمالة المحلية.
منظومة معاشات مخصصة ودعم مستمر
علاوة على ذلك، ركزت المناقشات الحكومية على أهمية وضع منظومة معاشات مرنة. وتناسب هذه المنظومة المقترحة طبيعة الأعمال غير المستقرة للعمالة الحرة.
وتستهدف الحكومة حماية هذه الفئات من المخاطر الصحية المفاجئة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة لتوفير دخل بديل ومستمر للمواطنين عند توقف العمل.
أمان اجتماعي بعيداً عن الضرائب
ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على أن الهدف ليس فرض ضرائب جديدة. ولا تسعى الدولة إطلاقاً لفرض أي رسوم إضافية على العاملين.
بل يكمن الهدف الأساسي في تحقيق مصلحة المواطن وحمايته أولاً.
وبناءً عليه، يساهم هذا الدمج في رسم صورة دقيقة لحجم النشاط الاقتصادي.
مكاسب اقتصادية وتكليفات حكومية
وفي السياق ذاته، يساعد هذا الإجراء في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري ككل.
ويمكن الدولة أيضاً من تقديم دعم سريع ومباشر في الأزمات الطارئة.
وختاماً، أشار مدبولي إلى صدور تكليفات واضحة للوزارات لإعداد برامج التحفيز المطلوبة سرياعاً، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الرعاية.